جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
تم تخصيص لقطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ما يزيد عن 400 ألف منصب مالي بحلول سنة 2024، تم منح 300 ألف منصب الشرطة، وذكر وزير القطاع، إبراهيم مراد، أن اجراءات مشروع قانون المالية 2024 الخاصة بدائرته الوزارية يهدف لتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع، وتطوير نوعية الخدمة العمومية واستكمال طريق ترقية ورقمنة المرافق العامة وتقريب الإدارة من المواطن.
تصريحات وزير الداخلية للسنة المالية 2024:
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، 17 نوفمبر 2023 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي، أهم الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، المتعلقة بقطاعه مبينا:
- تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دعم الجماعات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة.
- تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليونا و 798 ألف دج كرخص التزام واعتمادات الدفع في إطار برنامج دعم الجماعات المحلية اي بزيادة بـ 27 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
- التكفل بالزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية سنتي 2023 و2024 لفائدة الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والأعوان المتعاقدين، والتي تمثل نسبة 44.76 بالمائة من مجموع رخص الالتزام المقترحة سنة 2024.
- تخصيص مبلغ مقترح لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 بـ 486 مليار دينار جزائري.
تصفح ايضا: أجور عمال الغابات 2024.
فيما يتعلق بالمناصب المالية المخصصة لسنة 2024، لكافة البرامج، فيصل عددها حسب الوزير إلى 428.211 منصبا ماليا، تتوزع كما يلي:
- برنامج الحريات العامة وحركة الأشخاص (324 منصبا).
- برنامج دعم الجماعات المحلية (90 منصبا).
- برنامج تهيئة الإقليم (51 منصبا).
- برنامج الأمن الوطني " الشرطة "(296.561 منصبا).
- برنامج الحماية المدنية (76.664 منصبا).
- برنامج المواصلات الوطنية (6.005 مناصب) وبرنامج الإدارة العامة (48.516 منصبا).
تدابير التشريعية تطرق مراد إلى:
- زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات.
- تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية بنسبة 100 بالمئة لصالح الجماعات المحلية، وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المهني.
- زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى 50 بالمائة
- تخصيص حصة 50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تدابير مشروع قانون المالية:
- تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن.
- الاستفادة من الخدمات القاعدية على غرار الربط بشبكة الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الصحة، التعليم، النقل، التكوين.
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
- تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية.
- تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية.
وايضا سيتم تثمين الممتلكات المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية، ووضع حيز التنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى إحداث إصلاح حقيقي في مجال الأمن عبر الطرق.